توپ سرگردان «شفافیت» بین مجلس و مجمع تشخیص /میرسلیم مانع تراشی کرد؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۰۱۲۶
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه اخیر خود به مجلس علاوه بر مجمع و هیات عالی نظارت، قوای مجریه و قضائیه را نیز از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنی کرد.» این خبر را روز گذشته، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تا کلاف «شفافیت» در مجلس یازدهم پیچیده تر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شوک به نمایندگان مخالف «هیات نظارت» مجمع تشخیص / آملی لاریجانی کوتاه نیامد
اما مانع اصلی در مسیر شفافیت تنها مجمع تشخیص است؟ نمایندگانی از مجلس مانع تصویب نهایی این طرح شده اند؟ موضع هیات رئیسه درباره این طرح چیست؟
محمد صالحی دارانی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس تاکید دارد که مجمع تشخیص مانعی بر سر راه تصویب این طرح شده و به خبرگزاری خبرآنلاین می گوید؛«بنده اطلاع ندارم چه کسانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مختلف شفافیت هستند چرا که نظری که به ما میگردد این است که شورای عالی نظارت این طرح را رد کرده است.»
او مانع تراشی برخی نمایندگان چون میرسلیم را هم تایید نمی کند و می گوید؛«هیات رئیسه مخالفتی با شفاف شدن ندارد.»
مجلس، مجمع تشخیص را از طرح شفافیت حذف کرد اما...محمد صالحی دارانی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به اینکه شفافیت از جمله شعارهای مجلس یازدهم بود با وجود اینکه کمتر از یکسال به پایان عمر این مجلس رسیده، هنوز سرنوشت این شعار و طرحی که در راستای تحقق آن ارائه شده بود، در هالهای از ابهام قرار دارد، گفت: کلیات طرح شفافیت اولین بار در مجلس رد شد اما دفعه بعد اکثر نمایندگان به این طرح رأی دادند که در نهایت طرح مذکور در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، قسمتهایی که لازم بود اصلاح شد و نهایتاً طرح مذکور به شورای نگهبان ارسال شد.
او افزود: البته شورای نگهبان یکسری ایراداتی به طرح شفافیت وارد کرد، که این ایرادها اصلاح شد اما ایراد کلی که در حال حاضر به طرح مذکور وارد کردند مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت است به این ترتیب که این دو نهاد نسبت به این طرح ایراد گرفته بودند که مجلس آن بخش را حذف کرد و با این وجود هنوز طرح شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف و معطل باقی مانده است.
شفافیت باید شامل حال همه دستگاه ها شود تا مردم از بروکراسی نجات پیدا کنندصالحی دارانی با اشاره به موانع پیشروی تصویب طرح شفافیت تصریح کرد: بحث شفافیت از ابتدا درباره شفافیت مجلس و نمایندگان آن بود اما جزئیاتی که بعدها به آن اضافه شد، به این ترتیب بود که شامل حال همه دستگاهها میشد که مردم از این بروکراسی نجات پیدا کنند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که مجلس نمیتواند درباره مجمع برنامهریزی کند و آنها مجزا هستند، با همین رویکرد مجلس آن بخش را حذف کردند اما با وجود اینکه مردم انتظار دارند امور را به صورت شفاف مشاهده کنند، همچنان این طرح را معطل گذاشتند و تاکنون به نتیجهای نرسیدند.
جلسه سران قوا درباره شفافیت هم خروجی نداشتاین نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی در جلسه سران که بر روی شفافیت تاکید کردند، هنوز خروجی برای مجلس مشاهده نمیکنیم. ضمن اینکه در همین مدت بسیاری از نمایندگان مکتوب و رسماً به هیئت رئیسه اعلام کردند که ما خواستار شفافیت حداقل درباره خودمان هستیم.
باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید که چرا با شفافیت مخالفت میکنند؟صالحی دارانی ضمن تاکید بر شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید که چرا با شفافیت مخالفت میکنند، البته کمیسیون شوراها و امور داخلی جلساتی با نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت برگزار کرد که آنها به صورت ضمنی با طرح شفافیت موافقت کردند.
او در پاسخ به اینکه چه کسانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق طرح شفافیت هستند؟ متذکر شد: بنده اطلاع ندارم چه کسانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مختلف شفافیت هستند چرا که نظری که به ما میگردد این است که شورای عالی نظارت این طرح را رد کرده است.
میرسلیم در مسیر شفافیت مانع تراشی کرد؟صالحی دارانی در واکنش به برخی ادعاها مبنی براینکه با توجه به مخالفت میرسلیم با طرح شفافیت، او نیز برای بلاتکلیفی این طرح در مجمع تلاش می کند، ابراز کرد: فکر نمیکنم از طریق اعمال نفوذ میرسلیم مجمع با طرح شفافیت مخالف کرده چرا که با کلیت کار مخالفت کردند و از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجزا است و اگر برنامهای داشته باشد از طرف مقام معظم رهبری است و مجلس نمیتواند برای آن تصمیم بگیرد. لذا گیر کار در اینجا است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: بر همین اساس پیشنهاد دادیم قسمتی از طرح شفافیت که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شود و مابقی مواد تایید شود که بتوانیم آن را اجرایی کنیم اما کماکان طرح شفافیت معطل گذاشته شده است.
صالحی دارانی در پایان در پاسخ به اینکه هیئت رئیسه مجلس چه پاسخی به درخواست نمایندگان برای شفافیت داشته، یادآور شد: هیئت رئیسه مجلس با درخواست نمایندگان برای اعمال شفافیت موافق کردند و حتی شبکههای مختلف هم این مورد را اعلام کردند و هیچ مانعی بر سر راه ندارند، لذا مجلس میتواند درباره نمایندگانی که درخواست شفافیت داشتند، این مورد را اعمال کند و اعمال شفافیت در مجلس قانونی شده است.
2727
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1817781منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخابات مجلس دوازدهم شفافیت طرح شفافیت کمیسیون شوراها و امور داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو کمیسیون شوراها مجلس شورای اسلامی صالحی دارانی عالی نظارت طرح شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۰۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاههای طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانهها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاههای کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاههای تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد میکنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاههایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها میتواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاههای استانها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار میگیرند و تمدید پروانه آزمایشگاهها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتمهای را که در انجام آزمایشها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمتهای اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت در بخشهای مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل میشود.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت میگیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاهها ثبت میشود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایشهای درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمههای پایه نیز همزمان ثبت میگردد؛ بنابراین امکان صدور جوابهایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاهها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شدهاند. بدین صورت که آزمایشگاهها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانهای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار میدهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاههای کشور صادر میگردد، آزمایشگاههای تشخیص طبی در بین گروههای مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاهها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابیها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاهها مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاهها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونههای بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات میباشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریمها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاهها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایشها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاهها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاههای کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند، صحبتهایی که در خصوص نتایج آزمایشگاهها میشود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال میبرد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاههای کشور و بیمهها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاهها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح میدهند که آزمایشگاههای خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاهها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاهها ارائه میدهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبههای خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیدهها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاهها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیتهای تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایشها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
انتهای پیام/